به گزارش مشرق به نقل از فارس، سال‌هاست مسئولان دستگاه قضايي و دولتي عزم خود را جزم کرده‌اند تا يکي از بزرگترين مشکلات جاري کشور، يعني برخورد با مفسدان اقتصادي که تعدادي از آنها در بدنه اين دستگاه‌ها حضور دارند، را برطرف کنند.
چيزي که در اين ميان اميدواري و اطمينان جامعه نسبت به دستگاه‌هاي برخورد کننده با اين افراد را افزايش مي‌دهد اين است که مسئولان امر با همه مفسدان اقتصادي حتي اگر وابسته به خودشان هم باشند، برخورد کنند. نبايد مردم اين نگراني را داشته باشند که برخورد مفسدان اقتصادي فقط در حد افراد حقيقي بدون پشتوانه و در نهايت مديران رده چندم دستگاه‌ها متوقف باشد و زماني که اسم دانه‌درشت‌ها در زمينه مفاسد اقتصادي بر سر زبان‌ها مي‌افتد، اسب دستگاه‌هاي اجرايي در برخورد با مفاسد اقتصادي پايش بلنگد.
شايد، پاسخ مسئولان در اين زمينه، اطلاع‌رساني درباره برخورد با بسياري از مفسدان اقتصادي باشد که از طريق پايگاه اطلاع‌رساني مجتمع رسيدگي به جرايم اقتصادي صورت مي‌گيرد؛ صرف صدور حکم درباره پرونده‌ها هرچند اقدام بسيار مؤثر و شايد نهايي در برخورد با مفسدان اقتصادي باشد اما مهم‌تر از آن زماني است که بعد از اينکه پرونده براي اجرا، به واحد اجراي احکام فرستاده شد، ديگر در آنجا با اطاله رو به رو نشود.
يکي از پرونده‌هايي که دستگاه قضايي در زمينه برخورد با مفسدان اقتصادي در سال‌هاي گذشته به آن رسيدگي کرد، مربوط به قاچاق کالا در فرودگاه پيام کرج بود.
در اين پرونده، عده‌اي با استفاده از موقعيت‌هايي که در فرودگاه پيام داشتند به همراه همدستان داخل و خارج فرودگاه، اقدام به ورود غيرقانوني انواع کالاها حتي گردنبندهاي بدلي مي‌کردند.
مدتي از فعاليت اين باند قاچاق گذشته بود که مسئولان قضايي متوجه فعاليت آنها در زمينه قاچاق شدند و بعد از انجام تحقيقات لازم و حصول اطمينان از فعاليت قاچاق، متهمان دستگير و تحقيقات اوليه از آنها در دادسراي فرودگاه آغاز شد.
يکي از متهمان اين پرونده فردي معروف به «عباس کوتول» بود که به گفته برخي، قبل از اينکه به باند قاچاق کالا بپيوندد، در شهرري، اقدام به دست فروشي مي‌کرده و با تعدادي واسطه، به اين تيم قاچاق ملحق و به رئيس اين باند تبديل شده است. اين فرد با توجه به اقدامات غيرقانوني خود موفق شده بود در نقاط مختلف تهران مانند تجريش و همچنين شهرري تعدادي مرکز خريد و خانه تصاحب کند.
اين پرونده که يک وزير دولت وقت و يکي از مقامات ارشد وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را هم درگير کرده بود، با نام بردن از عباس تقي‌زاده، معروف به «عباس کوتول» به عنوان قاچاقچي و مشاور ارشد رئيس وقت گمرک به عنوان رشوه‌خوار مختومه شد.
رسيدگي به اين پرونده در حالي بود که يکي از متهمان اصلي اين پرونده بعد از به دست آوردن پول زيادي از اين راه، از کشور گريخت و به کشور انگليس رفت. رسيدگي به اين پرونده با شايعاتي همراه بود مبني بر اينکه اين باند به دليل وابستگي به برخي افراد و دستگاه‌ها قطعا محاکمه نخواهند شد و دوباره به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
بالاخره پس از دو سال از رسيدگي به اين پرونده در دو شعبه رسيدگي به جرايم اقتصادي و دادگاه انقلاب، پايگاه اطلاع‌رساني ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسما گزارش پرونده معروف به قاچاق کالا از فرودگاه پيام را منتشر کرد:
* «عباس کوتول» کيست؟
در شهريور ماه سال 83 باند قاچاق کالا معروف به باند قاچاق فرودگاه پيام به رهبري قاچاقچي عباس تقي‌زاده معروف به کوتول به اتهام قاچاق کالا، تحصيل مال به صورت نامشروع و پرداخت رشوه به همراه 25 نفر ديگر توسط حفاظت اطلاعات قوه‌قضائيه و وزارت اطلاعات دستگير شدند.
عباس تقي‌زاده در سال 1368 دو بار توسط کميته انقلاب اسلامي به اتهام حمل و فروش داروهاي کمياب و نوارهاي غيرمجاز و در سال 1377 به اتهام قاچاق کالا دستگير و نهايتاً در سال 1378 طي حکمي از سوي دادگاه انقلاب اسلامي کرج به مبلغ 257 ميليون ريال جريمه نقدي و يک ماه حبس و ضبط کالاهاي مکشوفه محکوم شد.
سرانجام پرونده قاچاق متهم عباس کوتول به همراه 6 نفر ديگر از اعضاي باند در شعبه 38 دادگاه انقلاب اسلامي مستقر در مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفت و طبق رأي مورخه 5 بهمن 84، شعبه مذکور نامبرده را به پرداخت 102 ميليارد و 649 ميليون و 685 هزار و 346 ريال جريمه و همچنين ضبط کليه کالاهاي قاچاق مکشوفه و ضبط تمامي کاميون‌ها و اتومبيل‌هايي که حمل يا جاسازي کالاهاي قاچاق مي‌نمودند محکوم شد.
پرونده ديگر متهم نيز در شعبه 1192 دادگاه عمومي تهران و شعبه 69 تجديد مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي واقع و منجر به صدور رأي شد. پرونده محکوم‌عليه در خصوص مطالبه 100 درصد جريمه ناشي از کم‌اظهاري قيمت‌ها و تعداد کالاها با شکايت گمرک ايران به ميزان 120 ميليارد ريال مفتوح بود.
گفته مي‌شود اين قاچاقچي که در شهريور 83 به اتهام قاچاق کالا، تحصيل مال به صورت نامشروع و پرداخت رشوه به همراه 25 نفر ديگر توسط حفاظت، اطلاعات قوه‌قضائيه و وزارت اطلاعات دستگير شد، بارها در جريان بازجويي از افراد ذي‌نفوذ ديگري مانند ج.ق که در جريان اين پرونده با وي همدست بوده اما مورد اتهام واقع نشده، نام برده بود.
منابع آگاه در بدو دستگيري اين فرد به نقش واسطه‌اي وي اشاره داشته و بر پيگيري و مجازات عاملان اصلي قاچاق بي دردسر و ميليون‌ها دلاري از اين فرودگاه تأکيد مي‌کردند. اخبار پراکنده از متواري شدن عامل اصلي پرونده و اقامت وي در انگلستان حکايت داشته و جالب اينجاست که در سراسر اين پرونده نامي نيز از وي برده نشده است.
پس از دستگيري باند قاچاق کالا معروف به باند قاچاق فرودگاه پيام به رهبري عباس کوتول، در سال 83 فرد رشوه‌خوار اين پرونده که مدير کل وقت گمرک جنوب تهران و مشاور عالي رئيس گمرک ايران نيز بود به اتهام اخذ رشوه به ميزان 220 ميليون ريال و تباني و همکاري با باند مذکور دستگير شد.
اين فرد نيز در نهايت با حکم دادگاه به تحمل 5 سال حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشت و پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال در حق صندوق دولت، علاوه بر استرداد وجوه مأخوذه و تحمل 74 ضربه شلاق تعزيري و انفصال دائم از خدمات دولتي محکوم شد.
با اعتراض متهم پرونده توسط شعبه 69 تجديدنظر مجتمع قضايي امور اقتصادي مورد رسيدگي قرار گرفت و وي به پرداخت مبلغ 220 ميليون ريال جريمه نقدي در حق صندوق دولت، 6 ماه حبس تعزيري، 2 سال انفصال موقت از خدمات دولتي و پرداخت 10 ميليون ريال جزاي نقدي بدل از شلاق محکوم شد.
بر اساس اعلام رسمي مجتمع قضايي امور اقتصادي (مجتمع قضايي تخصصي مفاسد اقتصادي) عباس کوتول از لحاظ پرداخت رشوه به سه سال حبس تعزيري، سه سال اقامت اجباري در طبس و سه سال محروميت از هرگونه واردات و صادرات و مراجعه به گمرکات کشور و ضبط کليه اموال و وجوه حاصل از ارتشا و پرداخت 40 ميليارد تومان در حق گمرک و صندوق دولت محکوم شده است و پرونده وي از بابت برخي اتهام‌ها هنوز مفتوح است.
اين در حالي است که دادگاه بدوي «عباس کوتول» را به پرداخت 70 ميليارد تومان جريمه نقدي محکوم کرده بود که اين ميزان در ادامه به مبلغ 40 ميليارد تومان تنزل پيدا کرد.
شايد در نگاه اول، عده‌اي، برخورد با «عباس کوتول» و رسانه‌اي کردن اين پرونده را اغراق‌آميز بدانند اما محکوم کردن وي که به قدرت بزرگي در بازار ايران و امارات تبديل شده بود، پيروزي بزرگي براي طرفداران برخورد با مفسدان اقتصادي و اعلام اسامي آنها بود.
يکي از بزرگترين دلايل آلوده شدن دستگاه‌هاي دولتي به موضوع قاچاق، ورود دستگاه‌ها و مديران آنها به بخش‌هاي خصوصي بود که برخي از اين مديران با استفاده از روابطي که داشتند اقدام به قاچاق و ديگر مفاسد اقتصادي مي‌کردند.
مهم‌ترين اقدام در اين زمينه نيز، اجراي اصل 44 قانون اساسي بود که مقابل بسياري از فسادها در دستگاه‌ها را گرفت.
رسم است بسياري از مجرماني که اقدام به سرقت اموال مردم مي‌کنند با دستور مراجع قضايي، چهره آنها بدون پوشش منتشر مي‌شود تا هم شاکيان آنها را شناسايي کنند و هم جنبه تنبيهي داشته باشد.
حال اين سوال مطرح است که چرا نبايد چهره مفسدان اقتصادي که جرمشان دست‌اندازي به بيت‌المال است و طرف آنها نه‌تنها عده‌اي شاکي خصوصي که تمام ملت است، نشان داده شود.
اين افراد که روزي با اتکا به قدرت‌ها و منصب‌هاي زودگذر اقدام به چپاول ثروت ملي و بيت‌المال مي‌کردند، بايد بعد از دستگيري و پشت ميله‌هاي زندان مقابل دوربين قرار بگيرند تا هيمنه پوشالي آنها از بين برود تا مفسدان کوچک‌تر حساب کار خود را بکنند و قضات هم با دلگرمي بيشتري با اين موارد برخورد کنند.
* ادامه فعاليت مافياي بزرگ واردات در گمرک
رضا جمهوري، معاون سابق طرح و برنامه گمرک، آبان‌ماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفته بود: بسياري از صاحبان اصلي کالاهاي وارداتي افراد سرشناس هستند و پشت قضيه واردات عمده کشور برخي اشخاص متنفذ سياسي و جريانات سياسي گذشته هستند که يک نمونه آن همان آقاي (ع‌ت) گماشته بهزاد نبوي بود.
وي در پاسخ به اينکه اسناد آقاي (ع‌ت) در گمرک فرودگاه پيام را خود ملاحظه کردم و در ظرف 6 ماه 7.5 ميليارد تومان واردات به نام خود داشته اما کم اظهاري کرده است، گفت: تصور نکنيد همه کالاهايي که از درب خروج گمرک خارج مي‌شود به مامور گمرک اظهار شده است، بلکه علاوه بر کم‌اظهاري بسياري از کالاها در طول شبانه‌روز حتي به صورتي که کاميون مستقيم از زير بار هواپيماي آنتونف پر و بدون اظهار به مامور گمرکي مستقيم از درب گمرک خارج مي‌شد.
جمهوري تاکيد کرد: مطالبات گمرک از آقاي (ع‌ت) در ظرف زماني 6 ماه مورد بررسي گرفت، در حالي که بيش از 4 سال به صورت شبانه‌روزي در فرودگاه پيام فعال بود و در حال حاضر که در تبعيد به‌سر مي‌برد، فکر نکنيد بيکار نشسته و حتما تعدادي از گماشته‌هايش به فرمان او کار مي‌کنند.
وي در پاسخ به اينکه چه کساني از آقاي (ع‌ت) حمايت مي‌کردند، گفت: مسئولان (حزب منحله مشارکت) و شخص بهزاد نبوي که نايب رئيس وقت مجلس بود و رئيس يکي از کميسيون‌هاي دوره‌هاي گذشته مجلس از حاميان اصلي (ع‌ت) بودند و قاچاق موبايل، بي‌سيم و کامپيوتر توسط وي انجام مي‌شد.
جمهوري گفت: هواپيما‌هاي باري آنتونف که توسط (ع‌ت) چارتر شده بودند از دوبي مستقيم وارد فرودگاه پيام مي‌شد و کاميون‌ها در زير هواپيما قرار مي‌گرفت و بدون صدور قبض انبار و بازبيني حجم قابل توجهي کالاي غيرمجاز و دستگاه‌هاي بي‌سيم که بعدا مشخص شد تعدادي از آنها آلوده بوده‌اند با مقاصد سياسي، اقتصادي و امنيتي وارد کشور مي‌شد و در آخرين بار که کالاي اين فرد در جاده مهرشهر توقيف شد،محموله آن بي‌سيم‌هاي غيرمجاز بود.
بهتر است مسئولان دستگاه قضايي همان طور که با جديت پيگير برخورد با مفسدان اقتصادي هستند، اين موضوع را هم به اطلاع مردم برسانند که آيا حکم اين افراد به طور کامل و قاطع اجرا شده است يا خير؟ چرا که اين کار اميدواري مردم نسبت به دستگاه قضايي در برخورد با مفسدان قضايي بيشتر مي‌کند و به گفته خود مسئولان، هيچ چيز مهم‌تر از اطمينان مردم به عملکرد دستگاه قضايي نيست.
به عنوان مثال بايد سؤال کرد آيا حکم «عباس کوتول» مبني بر جريمه 40 ميلياردي، تبعيد، حبس و ممنوعيت از برخي فعاليت‌هاي تجاري، به طور کامل اجرا شده است يا خير.
اگر مفسدان اقتصادي بزرگ، پشت ميله‌هاي زندان و بعد از اجراي احکام، ديده شوند، مي‌توان اميدوار بود که روزي هم مفسدان اقتصادي، رانت‌خواران و آقازاده‌هاي بزرگ‌تر هم توسط عدالت، محاکمه خواهند شد.
به اميد آن روز...
